التربية على المواطنة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -منار الاجتماعيات-

التربية على المواطنة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسنة الثانية إعدادي

مقرر منار الاجتماعيات

مقدمة:

تضمن القوانين الدولية والشرائع الوطنية عدة حقوق تساهم في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان. فما هي أهم هذه الحقوق؟ وما هي أهم الاختلافات بين القوانين الدولية والوطنية لترسيخ هذه الحقوق؟

І- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:

أ- الحقوق الاقتصادية:

ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.

ب- الحقوق الاجتماعية:

الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.

جـ- الحقوق الثقافية:

ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.

ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق:

أ‌- الحقوق الاقتصادية:

ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.

ب‌- الحقوق الاجتماعية:

اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.

جـ- الحقوق الثقافية:

يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:

تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:

أ‌- مجال المساواة:

ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.

ب‌-  مجال الشغل:

يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.

جـ- مجال الأسرة:

ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183).

خاتمة:

لن تساهم القوانين الوطنية في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان بمفهومها الدولي، إلا إذا تحولت إلى سلوكات وممارسات اجتماعية.