الموقع التربوي دروس الاعدادي، الثانوي، باك، ملتقى النجاح المدرسي والمهني
التربية على المواطنة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسنة الثانية إعدادي
مقرر منار الاجتماعيات
مقدمة:
تضمن القوانين الدولية والشرائع الوطنية عدة حقوق تساهم في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان. فما هي أهم هذه الحقوق؟ وما هي أهم الاختلافات بين القوانين الدولية والوطنية لترسيخ هذه الحقوق؟
І- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:
أ- الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.
ب- الحقوق الاجتماعية:
الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.
جـ- الحقوق الثقافية:
ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.
ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق:
أ- الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.
ب- الحقوق الاجتماعية:
اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.
جـ- الحقوق الثقافية:
يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:
تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:
أ- مجال المساواة:
ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.
ب- مجال الشغل:
يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.
جـ- مجال الأسرة:
ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183).
خاتمة:
لن تساهم القوانين الوطنية في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان بمفهومها الدولي، إلا إذا تحولت إلى سلوكات وممارسات اجتماعية.
