تفاصيل تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد حسب الكدش

تفاصيل تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد حسب قيادي في الكدش

تحية للجميع. بخصوص تصويت مجلس المستشارين على مشاريع قوانين ضرب مكتسبات التقاعد : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت مند البداية منسجمة في مواقفها ، بحيث حاولت في إطار التنسيق أو لوحدها فرض إرجاع الملف إلى مكانه الطبيعي وهو الحوار الاجتماعي للتفاوض بشأنه في اتجاه إصلاح شمولي حقيقي والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة المغربية من أجل تحسين أوضاعها المادية والمهنية. ثم بعد ذلك انخرطت لوحدها أو في التنسيق النقابي في سلسلة من الاحتجاجات وبرنامج نضالي، ثم قام مناضلوها بالغرفة لوحدهم بالاعتصام داخل القبة ثم التحق بهم بعض أعضاء ا م ش. وعملوا بعد ذلك بجمع التوقيعات بطريقة سرية لفرض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ونجحوا في ذلك. واليوم يوم التصويت على المشاريع قرر الإخوة في المكتب التنفيذي لك د ش انسجاما مع مواقفهم السابقة الانسحاب من عملية التصويت نظرا للعبث الذي طبع العملية مند بدايتها. وبالموازاة مع ذلك سعت بعض الفرق إلى حث مجموعة الكونفدرالية على التصويت ضد المشاريع انطلاقا من أنها أي تلك الفرق من المعارضة ستصوت ضد. و قد كان موقف مجموعة الكونفدرالية محسوم وقرار الانسحاب نافذ نظرا للأسباب التي سردتها سابقا، لكن وبالرغم من ذلك حاول إخواننا في المجموعة معرفة عدد من سيصوت مع المشروع ومن سيصوت ضده ، وتبين لهم أن بعض الفرق غير واضحة في مواقفها بل يمكنها أن تقوم بعكس ما تدعي وبالتالي هناك انعدام الثقة، وهو ما حدث بالضبط . فخلال جلسة الأسئلة الشفوية كان هناك 12 عضو من فريق الاستقلال ومع اقتراب عملية التصويت لم يبقى بالقاعة إلا 3 و 1 بالمنصة قرب الرئيس ، والعدالة والتنمية كانوا 12 وقبل بداية التصويت أصبحوا 14 ، والحركة كانوا 5 ثم أصبحوا 6 . وفي بداية عملية التصويت عبرت مجموعة الكونفدرالية عن موقفها الرافض للمشاريع وللمسطرة المتبعة والعبث الذي واكبها وضرب المكتسبات ثم انسحبوا من العملية وهم 4 أعضاء . وجاءت نتائج التصويت كالتالي : 27 صوت مع المشروع وهي 14 للعدالة والتنمية و 6 للحركة الشعبية و 2 للأحرار و 5 لمنظمة الباطرونا!!!! . و 21 صوت ضد المشروع وهي 12 للاصالة والمعاصرة و 2 للاتحاد الاشتراكي ( 4 لم يحضروا ) و 6 للاتحاد المغربي للشغل و 1 للاتحاد الدستوري. أما حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين التابع له فقد امتنع عن التصويت ب 4 أصوات بعدما قالوا انهم سيصوتون ضد وبعدما كانوا 12 عضو في البداية لكن في النهاية( حامي الدين ) امتنعوا عن التصويت. إذن نقابة الندالة والتعمية صوتت مع المشروع ونقابة حزب الاستقلال امتنعت عن التصويت. هذه هي حقيقة الأمور كما تمت . يظهر أن الأمور تم ترتيبها من قبل والكلام عن التصويت ضد كان للتمويه فقط وتوريط الكونفدرالية وهو ماانتبه له الإخوة في المكتب التنفيذي وفي المجموعة الكونفدرالية. وهذه الصفقة جاءت في إطار صفقة سياسوية حزبية قبيل الانتخابات المقبلة.
أما ما يقوله البعض بخصوص نقد النقابات ودورها السلبي وتعميم ذلك على جميع النقابات فهو غير صحيح بل فيه مبالغة بل فيه خدمة أجندة أطراف تسعى مند زمن الى تبخيس عمل النقابات ودورها في مقاومة التراجع عن المكتسبات وتحسين أوضاع الشغيلة لتمرير المزيد من القرارات المجحفة. هذا شوط أول نجح فيه بنكير آن وحزبه والانتهازيون والمنافقون الذين ساعدوه. فليس أمامنا الان إلا المزيد من النضال ثم النضال وبكل الأشكال وعلى الجميع تحمل مسؤوليته والمعنيون بالأمر أولا، لأنه يحز في أنفسنا حين ندعو لاحتجاجات أن لانجد حولنا إلا بعض العشرات أو بعض المئات. هذا غير مقبول. علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا. أما بخصوص لجنة تقصي الحقائق فهي لا توقف المسار التشريعي.
المصطفى الشناوي