رسميا: الحكومة ترفض الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور

تبخرت آمال الموظفين اليوم في الحصول على زيادة في أجورهم بعدما استبشروا خيرا بجولات الحوار الاجتماعي التي خاضت النقابات والحكومة والتي انطلقت قبل نحو 10 أيام.

فقد أكدت مصادر نقابية أن الحكومة أبلغتهم اليوم برفضها رسميا لمطلب الزيادة المباشرة في الأجور بنحو 600 درهم شهريا والذي تضمنته المذكرة المطلبية معلنة أن أقصى ما تستطيع تحقيقه هو الرفع من مقادير التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم عن الباقين.

وبرر بنكيران قراره الصادم هذا بكون ميزانية الدولة لا يمكنها أن تتحمل هذه الزيادة في كتلة الأجور والتي ستكلف حوالي 33 مليار درهم سنويا.

هذا ولم يصدر بعد أي بلاغ عن المركزيات النقابية المتحاورة مع الحكومة والتي من المنتظر أن تسطر برنامجا احتجاجيا تصعيديا بعد فشل الحوار الاجتماعي.