نص حوار الأستاذ الحسن اللحية مع جريدة العلم حول الإصلاح

2- يتخوف فاعلون ومهتمون من تكرار مآسي الفشل السابقة مع تجارب مماثلة:منتديات الاصلاح، البرنامج الاستعجالي، بيداغوجيا الادماج، هل يمكن أن تلقى خلاصات هذه المشاورات نفس المصير؟
لدي حساسية خاصة تجاه الاستعجال في التربية ، وقد عبرت على هذا الأمر مرارا و تكرارا منذ 2006 في عهد الاستاذ حبيب مالكي ، بل و حتى في عهد الساعف حينما أنشأ جمعية للدفاع عن الإصلاح.
إن المطلوب اليوم هو تقييم التجارب السابقة ، المطلوب وقفة للتقييم و الافتحاص و المحاسبة لأن الأمر يتعلق بالزمن ، زمن وطن ، و بالهدر ، هدر المجهود الوطني و المالي . و ما زلت أتساءل أمام الجميع : من كان مسؤولا عن بيداغوجيا الإدماج مثلا؟ و كم كلفتنا من زمن مهدور و مال مهدور كذلك؟
فما لم نقم بتقييم فعلي للتجارب السابقة كتجربة المنتديات التي أهدرت أمولا كثيرة ، و تجربة البرنامج الاستعجالي الذي كان فوقيا، و لبيداغوجيا الإدماج… و بالتالي الرجوع للميثاق الوطني للتربية والتكوين بقراءة جديدة فإننا لن نتقدم إلى الأمام ، و سيظل الاصلاح بهرجة مفسدة للإصلاح (أوركسترا الإصلاح)، بل سيظل الإصلاح تقنويا و تبسيطيا و اختزاليا لأنه لن يضع غاية للنظام التربوي المغربي.

3 – كأكاديمي ومتابع دائم للشأن التربوي ، لم تتوالى الاصلاحات لكننا وفي كل إصلاح يتبين وكأننا نتلمس طريقة البداية من جديد؟
لقد كتب مقالا في موضوع الاصلاحات منذ 1956 إلى اليوم ، و بدا لي و أنا أتتبع المخططات الخماسية و الثلاثية ، و الندوات و قرارات بعض الوزراء و التصاريح الحكومية أن الإصلاح التعليمي في المغرب يخضع لثلاث مستويات كبرى :
– المستوى الأول هو أن القرار في التربية يتأرجح بين الحين و الآخر ، وهذا معناه أن صاحب القرار يفتقد إلى رؤية واضحة لما ينبغي أن تكون عليه السياسة التعليمية.
– المستوى الثاني يتجسد في إكراه الجانب المالي ، وذلك منذ 1956 ، بحيث أنك تجد أن التعليم يقع تحت تأثير وزارة المالية سواء في التوظيف أو التعميم أو التكوين أو فتح آفاق جديدة في النظام التربوي المغربي في كليته.
– المستوى الثالث يختزل هذا التذبذب في الاختيارات حيث ستجد مشاكل تتكرر منذ ما بعد حكومة عبدالله إبراهيم مثل التكوين و مؤسساته ، و تعميم التعليم بإنصاف كتعميم اللغات والموسيقى …إلخ ، أو تعميم مؤسسات تخصصية أو تحتوي على تخصصات ما أو تعميم البنيات كالداخليات مثلا في المغرب كله. ومن جانب آخر هناك قضايا أخرى تتكرر منذ الستينيات مثل مشكل لغات التدريس و اللغات الأجنبية و البرامج و المناهج …إلخ ومحاربة الأمية و التكوين المستمر .
– وهناك مستجدات لم تعهدها المنظومة التربوية فيما سبق و تتجسد في ارتقاء المدرسين معرفيا مما يطرح مشاكل كبرى في المستقبل إذا لم تبن مهن التربية و التكوين في مجملها على تصورات جديدة كليا تقطع مع الماضي.. و المقصود هنا هو إعادة النظر في الرؤى النقابوية و الإدارية لمنصب الشغل ، و بالتالي ولوج عصر المهنية و الكفايات بما يقتضيه من مراجع كفاياتية متعاقد حولها تؤطر المهن و الممارسات، ومما ينبغي الإشارة إليه هنا – على سبيل المثل لا الحصر- هي مهنة المكون : من هو المكون إذن؟ و ما معنى الإدارة التربوية في عالم يتحول نحو الاشتغال بالحكامة المحلية ونحن ما زالنا نفكر في الإدراة التربوية كامتداد مطلق للنائب و مدير الأكاديمية و الوزير.. فهل هذه هي الإدارة التربوية لمغرب المستقبل؟
4 -ما هي قراءتكم لخطة الوزير التي عنوانها الإصلاح على المدى البعيد أو ما سماها رؤية 2030؟
يبدو لي أن عنوانا براقا مثل هذا العنوان يذكرني بعناوين تصدر عن منظمة الأوسيدي و البنك الدولي و منظمة بيزا و طاولة المصنعين الغربيين في اوربا المعروفة اختصارا ب إرتي أو غيرها ، حيث تجد عنوانا مثل : مدرسة المستقبل ، و حينما تطلع على الكتاب أو الوثيقة فإنك لن تجد غير النبوءة و سخرية الأرقام و أحلام اليقظة.
إن من ينظر للمستقبل عليه أن يعرف الحاضر –الآن- بدقة كبيرة ، فعلى مستوى خاص مثلا، هل نعرف حقا الخصاص في أساتذة الرياضيات بعد خمس سنوات مثلا؟ و هل نعرف كم سيلج من تلميذ المدارس العمومية بعد خمس سنوات ، بل كم تبلغ نسب التسرب الدراسي في كل شهر ، … إلخ.
إن الحديث عن المستقبل يعني تملك الحاضر معرفيا و علميا و سياسيا و اقتصاديا و استراتيجيا، و لا يمكن وضع أي تصور للمدرسة المغربية من دون دراسات استراتيجية في جميع المجالات و ما عدا ذلك فليحلم من أراد أن يحلم فليحلم كما يشاء لأن الحديث عن 15 سنة آتية يعني التفكير في مغرب بجميع قطاعاته و أبعاده الصناعية و الثقافية و الاقتصادية و السياحية و الفلاحية ….إلخ و ما النظام التربوي في هذه الحالة سوى تلبية للحاجيات المتطورة و المتغيرة لهذه القطاعات : فهل نتوفر على مثل هذه الدراسات القطاعية الدقيقة فعلا كي نتحدث عن ماهية المدرسة في 2030؟