مستجدات الحوار الاجتماعي ليوم الثلاثاء10 فبراير 2015

قال عبدالقادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي مع “الديمقراطية العمالية”، بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة الذي دعا إليه رئيس الحكومة، عبدالإله ابن كيران، النقابات الأكثر تمثيلية، والذي انطلقت أشغاله صبيحة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 بمقر رئاسة الحكومة، بالاجتماع مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمحدد جدول أعماله من قبل رئيس الحكومة، في دراسة أنظمة التقاعد، والملف المطلبي للنقابات، أنه تم الاتفاق على استئناف اللجنة التقنية للتقاعد عملها قصد الاتفاق، بين كافة المتدخلين إلى صيغة متوافق بشأنها لتسوية إشكالية التقاعد في بلادنا. الزاير، كشف، أن جلسة الحوار التفاوضي، الذي وصف الأجواء التي دارت فيها أشغاله بـ “المثمرة”، و”الايجابية”، و”المسؤولة”، أفضت، “إلى تشكيل ثلاث لجان للنظر في المطالب العشر التي تقدمت بها الثلاثية، إلى الحكومة”، على أساس يضيف القيادي في الكدش، “أن تجتمع هذه اللجان، تحت رئاسة الوزراء المعنيين”، وذلك “قصد تهيئ المقترحات العملية الذي تؤدي في ختام الأشغال، إلى تنفيذ المقترحات والالتزامات التي جاءت بها النقابات”. هذا، وأكد عبدالقادر الزاير، أن الاجتماع الذي أخذ لأول مرة صيغة “التفاوض الجماعي”، سيستأنف جولته الثانية بعد انتهاء اللجان من أشغالها، سواء على مستوى ملف أنظمة التقاعد، أو الملف المطلبي، موضحا في ذات الآن، أن الحكومة هي التي ستقترح تاريخ انطلاق أشغال اللجان، وكذا تاريخ عقد الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي، مشددا على أن تاريخ اللقاء المقبل بين الحكومة، والفرقاء الاجتماعين، والاقتصاديين، بما يحمله من نتائج إيجابية لن يكون بـ “البعيد”. إلى ذلك، علمت “الديمقراطية العمالية”، أن وفد المركزيات النقابية الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي قاده الزعامات الثلاث، محمد نوبير الأموي، الميلود المخارق، وعبدالرحمان العزوزي، طرح على طاولة الحوار الاجتماعي، إلى جانب مشروع رؤية حول إصلاح أنظمة التقاعد، المطالب النقابية العشر، المحددة في :

(1) زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد

(2) تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل

(3) رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا

(4) السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي

(5) سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد

(6) تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011

(7) السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

(8) فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية

(9) وضع حد للعمل الهش ـ تقنين العمل بالعقدة ـ العمل بالمناولة ـ العمل المؤقت ـ ووضعية شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل

(10) خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.

وارتباطا بالموضوع، علمت “الديمقراطية العمالية”، من مصادر موثوقة، أن رئيس الحكومة، سيستقبل باقي الهيئات النقابية، لتدارس مقترحاتهم بخصوص ذات القضايا الواردة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي.

موقع: الديمقراطية العمالية عبد الواحد الحطابي